لاهور ۾ ٻن پرڏيهي عورتن سان مبينا اغوا، تشدد ۽ جنسي زيادتي واري ڪيس ۾ اهم اڳڀرائي سامهون آئي آهي. متاثر عورتن مان هڪ، اسپين سان تعلق رکندڙ اسٽرڊ گيبريلا رابنسن جو مجسٽريٽ آڏو قلمبند ڪرايل حلفي بيان منظرِ عام تي اچي ويو آهي، جنهن ۾ هن پاڻ سان پيش آيل واقعن بابت ڪيترائي سنگين الزام هنيا آهن.
حلفي بيان موجب، اسٽرڊ گيبريلا رابنسن ٻڌايو ته سندس عمر 40 سال آهي ۽ هوءَ اسپين جي رهواسي آهي. هن چيو ته سندس سان جيڪو ڪجهه ٿيو، اهو ٻي متاثر عورت اسٽيفني جي بيان سان گهڻو حد تائين هڪجهڙو هو.
متاثر عورت دعويٰ ڪئي ته گهر ۾ رهائش دوران پهرين ئي رات چار هٿياربند ماڻهو اندر داخل ٿيا، کين ٻڌي ڇڏيو ويو ۽ تشدد ڪيو ويو. سندس موجب، ڪارن ڪپڙن ۾ ملبوس هڪ شخص ساڻس نامناسب رويو اختيار ڪيو، جسم تي هٿ وڌا ۽ ڪيترائي ڀيرا منهن تي مُڪا هنيا.
هن وڌيڪ الزام هنيو ته ڪجهه دير بعد رضا ڊار نالي شخص آيو ۽ ڪمپيوٽر ۽ رقم بابت سوال پڇيا. سندس چوڻ موجب، هن ٻڌايو ته اهي شيون سائي بيگ ۾ موجود آهن، جنهن دوران ٻي متاثر عورت اسٽيفني کي به واپس آندو ويو ۽ ٻنهي کان پاسورڊ ۽ ڪمپيوٽر بابت مسلسل پڇا ڳاڇا ڪئي وئي.
گيبريلا پنهنجي بيان ۾ چيو ته کيس پسٽل جي بٽ سان مٿي تي سخت ڌڪ هنيو ويو. هن دعويٰ ڪئي ته هڪ شخص، جيڪو سٺي انگريزي ڳالهائيندو هو، کيس ڌمڪي ڏني ته جيڪڏهن پئسا نه ڏنا ويا ته کين زنده نه ڇڏيو ويندو.
متاثر عورت موجب، بعد ۾ کيس ٻي منزل تي وٺي وڃي مبينا طور ڪپڙا لاهڻ تي مجبور ڪيو ويو، جتي سندس بار بار انڪار ۽ رڙين باوجود ساڻس مبينا جنسي زيادتي ڪئي وئي. هن چيو ته ڪجهه دير بعد کيس ٻيهر ڪپڙا پارائي واپس ڪمري ۾ آندو ويو.
هوڏانهن سينيٽر فيصل واوڊا سوشل ميڊيا تي جاري بيان ۾ دعويٰ ڪئي آهي ته حڪومت هن معاملي کي دٻائڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. سندس چوڻ هو ته ڪيس کي مبينا جنسي زيادتي بدران ڀتي خوري تائين محدود ڪرڻ ۽ متاثر عورتن کي جلد ملڪ کان ٻاهر موڪلڻ جون ڪوششون ٿي رهيون آهن. هن وڌيڪ مطالبو ڪيو ته معاملي جي مڪمل، شفاف ۽ غيرجانبدار جاچ ڪرائي وڃي.
ٻئي طرف پوليس ذريعن موجب، گرفتار ٿيل رضا ڊار ۽ ٻنهي پرڏيهي عورتن وچ ۾ سنگاپور ۾ ڪاروباري ڀائيواري هئي. پوليس جو چوڻ آهي ته وڌيڪ سيڙپڪاري جي بهاني عورتن کي پاڪستان گهرايو ويو، جتي مبينا طور انهن سان اغوا، تشدد ۽ جنسي زيادتي جا واقعا پيش آيا.
ياد رهي ته پوليس هن ڪيس ۾ چار جوابدارن کي گرفتار ڪري جاچ جاري رکي آهي. اختيارين جو چوڻ آهي ته واقعي جي سڀني رخن کان جاچ ڪئي پئي وڃي، جڏهن ته الزام ثابت يا رد ڪرڻ جو حتمي فيصلو عدالت ڪندي.